بعد از این همه وقت بدون هیچ صحبتی می‌خواهم شما را به خواندن مقاله‌ای با عنوان « یک پل بالاتر در سال ۹۱» از آرش برهمند روزنامه‌نگار مطرح حوزه‌ی فاوا دعوت کنم. این یادداشت در روز بیستم اسفند ماه در هفته‌نامه‌ی عصر ارتباط در صفحه‌ی ۲ به چاپ رسید. از آنجایی که حدس زدم عده‌ی زیادی این نوشته را از دست دادند و چون نسخه‌ی آنلاین آن هم سر و سامان درستی نداشت برای همین بخشی از آن را به ضمیمه‌ی نظرات خودم اینجا نقل قول می‌کنم. ضمناً لینک نوشته از اینجا قابل دسترس است.
سال ۹۰ برای فناوری اطلاعات کشور سال گذار کامل راهبری IT به سطوح حکومتی بود و تمامی نشانه‌ها حکایت از به اغما رفتن نقش دولت در این میان دارد. برای چنین تاویلی از شرایط حاکم نیز دست‌کم سه دلیل کاملا محسوس در دست است:
نخستین دلیل سیاسی است: بروز جنبش‌های آزادیطلبانه در سراسر حکومت‌های خاورمیانه از مصر گرفته تا تونس، قطر و حتی اردن که تقریبا تمامی آنها با تکیه بر ابزارهای فناوری و به ویژه شبکه‌های اجتماعی بود، سیاست‌سازان ایرانی را متوجه این حقیقت در حال تثبیت کرد که فناوری هر چند خود مولد ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی نیست ولی در گسترش و تسریع آنها نقشی کلیدی بازی می‌کند و چنین حقیقتی نه ملی و منطقه‌ای که حتی جهانی است. آنچه در جریان ناآرامی‌های بریتانیا و جنبش تسخیر وال‌استریت گذشت هم تجسم بدون مرز و مسائلی از این دست است. نتیجه اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بسته به شرایط بومی و چالش‌های بیرونی‌اش تلاش در درک و هضم این ابرقدرت غیرمادی که در حال شکل گرفتن بود کرد. گاهی موبایل‌ها هم می‌توانستند یک اسلحه باشند.
نتیجه‌ی این ترس که از مدتها پیش به وجود آمده بود و من هم بارها در نوشته‌های خود بدان اشاره کرده بودم این بار پس از کلید زدن طرح اینترنت ملی و گران کردن اینترنت در حرکتی معنا دار تنها چند روز بعد از انتخابات مجلس با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و در پی آن ایجاد مرکز ملی فضای مجازی نمود پیدا کرد. نتیجه‌ی این کار کنترل هر چه بیشتر اینترنت و هموار کردن راه برای اجرای طرح «اینترنت پاک» یا به تعبیر خودشان شبکه‌ی داخلی اطلاعات است.
… با گذشت بیش از دو سال از فروخته شدن مخابرات اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص است که از وزارت ICT در غیاب دم و دستگاه مخابراتی (که شامل 30 شرکت متنفذ استانی، همراه اول و مادر تخصصی است) فقط پوسته‌ای توخالی باقی مانده است و مجموعه وزارت و معاونتهایش در کنار هم بیشتر در حد مشاور و معتمد برای نهادهای تصمیم‌گیر عمل میکنند تا ساز و کارهای واقعا اجرایی. تجسم این موقعیت بلاتکلیف وزارتخانه تا حتی یک قدمی منحل شدن و ادغام شدن آن نیز پیش رفت تا اثبات شود از این پس قدرت در هرم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نه بر حسب نزدیکی به دولت که بر حسب تقریب به حاکمیت تعیین می‌شود. نقش جدیدی را که نهادهای حاکمیتی مانند صدا و سیما هم در صدد کسب آن هستند نیز می‌توان بر همین بستر تحلیل کرد.
باری دیگر به حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی نگاهی می‌اندازیم حضور سمت‌هایی مانند: فرمانده‌ی سپاه پاسداران، وزیر اطلاعات، فرمانده‌ی نیروی انتظامی و رئیس سازمان صدا و سیما نشان از اهداف تشکیل این شورا که همان کنترل هرچه بیشتر اینترنت است؛ دارد. نقش وزارت فناوری و اطلاعات به عنوان تنها نهاد مرتبط جای تأمل دارد. اینکه هدف واقعاً ایجاد یک فضای نظامی و خفه است یا داشتن یک محیط سالم!
سوم: در همین سال بود که پس از یک دهه تلاش دست‌اندرکاران دانشگاهی، خصوصی، صنفی و حتی دولتی برای تهدید زدایی از ذهنیت حاکم بر فناوری اطلاعات کشور باز هم در برخورد با فعالان این حوزه به ویژه فعالان حوزه‌هایی مانند تلفن اینترنتی، ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت و حتی سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه از ابزارهای امنیتی بهره برده شد و دیگر کار از لغو پروانه، پلمپ کردن محل کسب و تذکر قانونی گذشت. پیش از این اغلب برخوردهای امنیتی، دست‌کم برای یک دهه، محدود به کاربران یا تولید‌کنندگان محتوا بود ولی متاثر از همین فضای راهبری جدید نه‌تنها بخش‌های جدی‌تری از دولت وارد راهبری شدند که لزوما زیر نگین روسای خود نبودند بلکه ادبیات، اصول تجاری- صنفی و در یک کلام جغرافیای جدیدی بر این عرصه حاکم شد که طی سال‌های اولیه ورود اینترنت و بدبینی مسوولان هم مشابه نداشت. در همین سال‌هاست که اینترنت معادل با هرزه‌نگاری، تجارت حرام یا منافی امنیت خوانده شده است که تجارت دشوار ICT تحت تحریم و رکود را حتی ناخوشایند‌تر از آنچه هست جلوه داده است.
و در آخر واضح است که کار از دولت و مسئولین رده پایین فراتر رفته و این فضا به قدری ایجاد ترس و دلهره کرده که خود حاکم شخصا در پی کشتن آن است. اما این مرگ آرزویی محال و غیر ممکن به نظر می‌رسد.
استفاده کنند. در این میان 
طعم بی‌نظیر آزادی 
